به نقل از «جماران»

فروش نفت ایران توسط ارگان های غیر از وزارت نفت، اشتباه است / خطر ایجاد بابک زنجانی ها در نبود شفافیت ها / تعدد بازیگران فروش نفت ایران، احتمال اختلاس را بالا می برد / نباید این کار را برون سپاری کرد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۹۵۵۷

گروه اقتصاد و درآمد: دولت در لایحه بودجه سال1403، به نیروهای مسلح مجوز داده تا با فروش نفت از طرف دولت، بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند.

براساس بند ب تبصره 4 رابطه مالی دولت و نفت، ماهانه 134 هزارمیلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظرگرفته شده و درصورت عدم تخصیص این بودجه به ستاد کل نیروهای مسلح، شرکت ملی نفت در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه؛ معادل این رقم را به صورت نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح واگذار می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش جماران، برخلاف سال گذشته، در بودجه 1403 این قید اضافه شده که ستاد کل نیروهای مسلح، باید به صورت ماهانه گزارش کاری در خصوص چگونگی عملکردش در این حوزه به بانک مرکزی بدهد. قیدی که نشان می‌دهد دولت می‌خواهد نظارت بیشتری بر صادرات نفت از سوی نهادهای دیگر غیر از وزارت نفت داشته باشد. جماران، در گفتگو با تعدادی از صاحبنظران و فعالان در این حوزه، ابعاد این مساله را بررسی کرده است.

در همین رابطه، دکتر سعید میرترابی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران» در گفت و گو با جماران، با بیان اینکه فروش نفت توسط اشخاص و نهادهای غیر از وزارت نفت از جمله نیروهای مسلح در شرایط فعلی به دلیل مشکلات در فروش نفت ایجاد شده، اما قطعا راه طبیعی برای صادرات محصولات نیست و می‌تواند مشکلات متعدد و خاص خود را ایجاد کند، اظهار کرد: پیش از این، به طور غیررسمی، در مناطق مرزی، نیروی انتظامی و یا ارگان های نظامی دیگر مجوز داشتند، مقداری از موادسوختی و اضافات موردی تولیدات پالایشگاه‌ها را مبادلات مرزی می کردند. توجیه این بود که این تولیدات آنقدر مستمر نیستند و آنچنان حجمی هم ندارند که آنها را بتوان طبق قرارداد رسمی با کشوری مبادله کرد. ارگانهای نظامی و انتظامی که در مرز فعال هستند، آن را مبادله کنند و درآمدش را بردارند. به طور غیررسمی، آدمهایی فعال می شدند و ظاهرا درآمدها هم همیشه در قالبها و حسابهای رسمی نمی‌رفته است.

مشتریان متنوع رسمی مان را تا حد زیادی از دست داده‌ایم

وی با یادآوری اینکه ایران در فروش رسمی سوخت و فرآورده های نفتی مشکل دارد، افزود: انتظار برای میزان افزایش صادرات و درآمدها محقق نشده است. بخش زیادی به این علت است که ما مشتریان متنوع رسمی مان را تا حد زیادی از دست داده‌ایم. به دلیل همین محدودیت، امکان چانه زنی ما هم کمتر شده است. نفت را می فروشیم، اما معمولا ناچاریم با قیمت های کمتری این کار را انجام دهیم. این شرایط باعث شده در برنامه های بودجه دولت، بخش زیادی از درآمدهای انتظاری محقق نشود.

این عضو هیات علمی دانشگاه، خاطرنشان کرد: در این مواقع، با افزایش فشار روی فروش و کسب درآمد، راه‌های جایگزینی دیده شده است. در این راستا، گفته شده بخش ها و ارگان هایی که امکان حضور در میدان، مرز و یا تردد در خطوط کشتی رانی را دارند، این کار را برعهده بگیرند.

این کارشناس انرژی، یادآورشد: آنها که تعدد فروشندگان نفت را پیشنهاد دادند، ممکن است بگویند اکنون نیز جزییات فروش نفت شفاف نیست و ما به دلیل بحث تحریم ها، نمی‌توانیم جزییات، میزان و قیمت فروش را اعلام کنیم. وقتی عوامل دیگری هم دست اندرکار می‌شوند و می‌خواهند به این عرصه ورود کنند، آنها نیز شفافیت ندارند و ابهام ها در هر حال وجود دارد.

زنگ خطر ایجاد بابک زنجانی ها در نبود شفافیت

میرترابی افزود: به لحاظ حیطه‌های تخصصی و شرایطی که این نوع معاملات دارند، وزارت نفت و مراجع رسمی سال ها تجربه فروش نفت را دارند، اما وقتی این کار، به حوزه‌های دیگر منتقل می‌شود، عدم شفافیت بیشتر می‌شود و زمینه بهره‌برداری و سوء استفاده‌های شخصی را تا حد بیشتری فراهم می‌کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نمونه بابک زنجانی هم در همان دوره‌ای انجام شد که ایده ورود بخش خصوصی به این موضوع را پیش گرفتند. در این شرایط ، پدیده هایی این چنین از این قضایا، شکل می‌گیرند. طبیعتا اینجا چون حجم پول ها و منابعی که مبادله و جابجا می‌شود خیلی زیاد است و عدم شفافیت هم بخشی از ماهیت این فعالیت است، باید همیشه این زنگ خطر پیش روی مقامات کشور باشد تا در این حوزه مشکل جدی بروز نکند.

 

عدم ورود نظامی‌ها به سیاست، تاکید دلسوزان نظام بوده و هست نظارت ها، جدی تر شود

میرترابی با بیان اینکه باید جلوی معضلاتی قابل پیش‌بینی مرتبط با عدم شفافیت را گرفت، یادآورشد: به لحاظ قانون اساسی و رویه ای که نظام جمهوری اسلامی ‌داشته، عدم ورود نظامی‌ها به سیاست، مورد اهتمام و تاکید دلسوزان نظام بوده و هست و باید نظارت های جدی تری، تدبیر شود.

 

ورود نظامی ها به فروش نفت، می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی داشته باشد

وی تاکید کرد: ورود نیروهای نظامی به این مساله، می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی فراتری نیز به همراه داشته باشد. اما در هر حال، مشکل به این برمی‌گردد که ما در شرایط عادی نیستیم و طبیعتا راهکارهایی که برای مقابله با تحریم مدنظرقرار می‌گیرد، قطعا نمی‌تواند مطلوب و بهینه باشد و انتخاب بین گزینه های بد و بدتر است.

 

حسینی: قرارگاه‌ها، نسبت به پرسنل شرکت نفت، ریسک پذیری بیشتری دارند

در همین رابطه سید حمید حسینی - سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت و گو با جماران؛ ورود قرارگاه‌ها به قراردادهای نفتی را دارای مزایا و معایبی دانست و اظهارکرد: این قرارگاه‌ها، نسبت به کارمندان و پرسنل شرکت نفت، ریسک پذیری بیشتری دارند. آنها توانستند به کار صادرات نفت وارد شوند و با ورود آنها، امکان شناسایی مبدا نفت، برای آنها که دنبال تحریم ایران هستند چندان راحت نیست و نمی‌توان شناسایی کرد که این قطعا نفت ایران است.

وی افزود: آنها امکاناتی فراهم کردند و توانستند نفت را در مقصد به خریداران تحویل دهند؛ از آنجا که اکنون کمتر طرفی حاضر است از مناطق ما بارگیری کند و ببرد، آنها توانستند این مشکل را تعدیل کنند. ضمن اینکه در بحث دریافت ها و پرداخت ها توانسته‌اند انعطاف داشته باشند. در مقصد پول را دریافت کنند، اسکناس و یا ارزهای محلی بگیرند و از آن محل کالا وارد کنند و تعهداشان را انجام دهند؛ بنابراین این روش امتیازات این چنینی دارد.

قرارگاه‌ها موفق شدند صادرات نفت ایران را افزایش دهند

حسینی با یادآوری اینکه در دو سال آخر حضور روحانی، صادرات نفت حدود 200، تا300 هزار بشکه بود، ادامه داد: البته در آن مقطع، تحریم ها تازه برگشته بود و معمولا ابتدای تحریم، مقداری کار سخت است و طول می‌کشد که راه هایی برای فرار از تحریم ها پیدا کنیم؛ اما اکنون با این اختیاراتی که به قرارگاه‌ها داده شد و حضوری که در بازار پیدا کردند، موفق شدند صادرات کشور را افزایش دهند.

 

رقابت فروشندگان نفت ایران با یکدیگر در بازار

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، ادامه داد: اوایل، وزارت نفت و آنها که اختیار فروش نفت را گرفته بودند، در این مسیر با یکدیگر رقابت می‌کردند و این رقابت ها به ضرر ایران بود. فروشنده‌های نفت ایران، متعدد بودند و چندین سازمان، فرد و ارگان درگیر شدند. این مساله، مشکلاتی در بازار ایجاد می‌کرد.

 

در دوران کسر بودجه؛ قرارگاه های فروش نفت اول بودجه خودشان را کامل برمی دارند!

وی گفت: آنها که وارد فروش نفت شده‌اند، کسانی هستند که بودجه دارند و دولت مطمئن نیست بتواند بودجه آنها را تامین کند؛ به همین دلیل، به آنها سهمیه نفت داده و گفته از محل فروش آنها، بودجه خودتان را بردارید و مازادش را به دولت برگردانید. قاعدتا وقتی می‌فروشند صددرصد بودجه خود را برمی‌دارند. ممکن است در آن سال، دولت نتواند 60 یا 70درصد و یا 50 درصد یکسری بودجه‌های تعهد شده را تخصیص دهد! عیبی که دارد این است که معمولا کل بودجه تخصیصی را بر می‌دارند و استفاده می‌کنند. این مساله، به نفع قرارگاه هایی است که متعلق به این ارگانها و نهادها هستند و می‌توانند نفت بفروشند. درحالی که بسیاری از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند بودجه‌شان را کامل دریافت کنند.

حسینی افزود: اینکه آنها خودشان دست اندرکار فروش نفت هستند و کامل بودجه آن سال خودشان را برمی دارند، به این معناست که از نفت 14.5درصدشان را برمی‌دارند و طبیعتا دیگر کاری ندارند که بقیه درآمدهای نفتی کشور چه می‌شود. قرارگاه ها این کار را می‌کنند و این مضرات را دارند!

به گزارش جماران، مساله کسری بودجه وزارتخانه‎‌ها در سال های گذشته، برای برخی از حیطه‌های اساسی کشور، از جمله آموزش و پرورش، انرژی و محیط زیست پیامدهای جدی داشته است!

پیامدهایی که رفته رفته با خلق ابربحران هایی، ابعاد گسترده تری به خود می گیرند. در این شرایط در نظر گرفتن اولویت ها و تخصیص متناسب بودجه برای تامین ضرورت های حیاتی توسعه کشور، توجه جدی سیاستگذاران را می طلبد.

هر چند در بودجه سال گذشته نیز، عنوان شده بود که شرکت ملی نفت باید با رعایت سهم‌ها از جمله سهم صندوق ملی توسعه و سهم دولت، تخصیص ها به ستاد کل نیروهای مسلح را پیش ببرد و باید ارز ناشی از صادرات نفت، ابتدا در اختیار بانک مرکزی قرارداده شود و سپس در اختیار خزانه داری کل کشور قرارگیرد و از آنجا، به دیگر فروشندگان نفت اختصاص یابد، اما اکنون به نظر می رسد این قید لحاظ شده در بودجه، باید با جدیت بیشتری اجرا شود.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در ادامه گفتگوی خود با جماران، تصریح کرد: مشکل دیگری که تعدد فروشندگان نفت ایجاد می‌کند، این است که معمولا خریداران به امید اینکه بتوانند از فروشنده ها و کانال دیگر نفت را با قیمت های بهتر خریداری کنند، در تصمیم گیری دچار تردید می‌شوند. وقتی فروشنده قیمتی را اعلام می‌کند، معمولا نمی‌پذیرند و تلاش می‌کنند از کانال های دیگری با قیمت های بهتر اقدام به خرید کنند. خریدارها طبیعتا تلاش می‌کنند با قیمت های بهتر از فروشنده ها بخرند.

وزارت نفت در دو مرحله تخفیف های نفتی ایران را کاهش داده

حسینی با بیان اینکه وقتی فقط یک فروشنده در بازار باشد، خریدار ناچار به هماهنگ شدن با شرایط آن فروشنده است، خاطرنشان کرد: وقتی فروشنده ها متعدد باشند، خریداران تلاش می‌کنند با دادن آپشنها و وعده قرادادهای بزرگتر، محصول را با قیمت های بهتر خریداری کنند که قطعا به ضررمان تمام می‌شود. اما در هرحال، وزارت نفت توانسته مدیریت کند و در دو مرحله تخفیف های نفتی ایران را کاهش داده است. با هماهنگی میان فروشندگان و با قیمتگذاری واحدی که برای فروش نفت ایجاد کرده، همه می‌دانند که قیمت نفت خام ایران را مثلا باید 10 یا 11 دلار تخفیف دهند. هیچ کس دیگر حق ندارد این حد و مرز را پشت سر بگذارد.

وی ادامه داد: بخشی از بهبود قیمت نفت ایران، به دلیل خارج شدن ونزوئلا از بازار است و بخشی از آن هم به دلیل تقاضای موجود در بازار بود. خریدارهای خصوصا چینی که چندان هم تحت تاثیر تحریم ها قرارندارند، پالایشگاه های کوچکی هستند که عمدتا کار صادرات و واردات انجام نمی‌دهند و نگرانی از بازارهای بین المللی و تحریم ندارند. این شرایط، باعث شده بتوانیم مقداری وضعیت فروشمان را بهتر کنیم.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، عدم تحقق پیش‌بینی ها درباره میزان فروش و قیمت نفت را باعث نگرانی عنوان و ابراز امیدواری کرد که شش ماه دوم سال، با تلاشی که انجام می‌شود، هماهنگی که ایجاد شده و افزایش قیمت هایی که داشتیم اگر قیمت های بین المللی تغیری نکند، بتوان کسری درآمدهای نفتی را جبران کرد.

حسینی با تاکید بر اینکه اگر کشور ما شرایط عادی را داشت، تحریم نبودیم و درFATF عضویت داشتیم، می‌توانستیم پول را به راحتی بگیریم و نیازی به حضور قرارگاه‌ها در بحث فروش نفت نبود، به جماران گفت: در شرایط عادی، شرکت نفت فروشنده بود و عمده مشتریان هم شرکت های دولتی بودند؛ حتی ما به تاجر بار نمی‌فروختیم و فقط با مصرف کننده نهایی و یا دولت ها قرارداد می‌بستیم. تا سال 88 یا 89 این وضعیت را داشتیم، اما تحریم ها ما را به مسیری برده که هیچ دولت و شرکت بزرگی حاضر نشد از ما بخرد. مجبور شدیم سازوکارهایی را پیش بینی کنیم که بتوانیم ضمن تامین امنیت کشتی ها، نفت را بفروشیم؛ چون هر لحظه ممکن است این کشتی‌ها در مسیر مصادره شوند و یا توقف پیدا کنند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه در مجموع نشان داده شد این حرکت، برای فروش نفت ناموفق نبوده است، خاطرنشان کرد: اما ناچارشدیم مسیری را برویم ‌که نمی‌توانیم بگوییم کار درستی است؛ با این حال چاره دیگری نیست و ناچاریم از هر امکاناتی که داریم حداکثر استفاده را بکنیم.

 

ضرورت ایجاد شفافیت درباره فروش نفت و جابجایی پول های کلان

 

وی در رابطه با ضرورت ایجاد شفافیت درخصوص نحوه فروش نفت و چگونگی جابجایی این پول های کلان، اظهار کرد: با توجه به اینکه هماهنگی هایی از طرف مخبر و تعیین قیمت، دیگر جزییات برای دولت شفاف است که اگر فلان شخص، سازمان، بانک، یا ارگان 200 هزاربشکه نفت بر می‌دارد، آن را با او حساب می‌کنند و از بودجه اش کم می‌شود. قیمت نهایی شده و گفته شده هر کسی نفت را بردارد، این میزان به بانک مرکزی تعهد دارد که پرداخت کند و اصل پول نفت باید به بانک مرکزی پرداخت شود.

حسینی ضمن تاکید بر ضرورت تامین درآمدهای کشور باهدف تامین نیازهای زیرساختی کشور، با ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای ناترازی انرژی، ادامه داد: نمایندگان مجلس شاهد هستند که این ناترازی سال به سال افزایش می‌یابد. این قطعا نگران کننده است. فعلا وضعیت کشور طوری نیست که بتواند منابع بزرگی برای بخش های بالادستی صنایع نفت و گاز اختصاص دهد؛ بنابراین امیدواریم فکری اساسی شود. با این وضعیت، سال به سال وضعیت ناترازی انرژی و کمبودها بیشتر ایجاد چالش می‌کند و کشور به شدت به لحاظ زیرساخت ها دچار مشکل می‌شود.

به گزارش جماران، هر چند که ورود فروشندگان متعدد در بازار نفت ایران، توانسته فرصت های را ایجاد کند، اما دغدغه هایی که چشم اندازهای چنین تصمیمی، ایجاد کرده است، نیز خالی از اهمیت نیستند!

 

خاقانی: تعدد بازیگران در بازار فروش نفت ایران، احتمال فساد و اختلاس را افزایش می‌دهد!

 

اما محمود خاقانی - مدیر کل پیشین وزارت نفت و تحلیلگر انرژی، در گفت وگو با خبرنگار جماران، این تصمیم را باعث تضعیف نقش تخصصی و جایگاه وزارت نفت عنوان کرد و معتقد است این اقدام، «ملی بودن صنعت نفت» را به چالش می کشد.

وی اظهار کرد: از دولت های نهم و دهم، طوری طراحی شد که به طور کلی ملی بودن صنعت نفت را از بین ببرند و شاخ و برگ شرکت ملی نفت را بچینند! اکنون نیز با تضعیف این وزارتخانه و تعدد بازیگران در بازار فروش نفت ایران، این نگرانی در جامعه ایجاد شده که فساد و اختلاس افزایش یابد.

 

آرامکوی عربستان موفق شد چون دست شاهزاده هایش را از فروش نفت کوتاه کرد

 

وی یادآورشد: در عربستان سعودی هر یک از شاهزاده‌ها سهمی از نفت داشتند و ثروت هایی از آن اندوخته بودند. شرایطی در بازار پیش آمده بود که نفت خام عربستان با نفت خام خود عربستان، رقابت می‌کرد و هر کدام از شاهزاده ها که سهمیه ای داشتند، آن را به بازار می‌آوردند. این روش صدمه ای به درآمد آرامکو می‌زد. در نهایت با کودتای آرامی، دست شاهزاده‌ها از نفت کوتاه شد و گفتند اگر می‌پذیرید، بودجه‌ای به شما بدهیم اما دیگر سهمی از نفت به شما تعلق نگیرد؛ اگر نمی‌پذیرید، به جرم اختلاس و فساد محاکمه خواهید شد. اینگونه شد که شرکت آرامکو سال گذشته حدود 160میلیارد دلار سود داشت.

 

وقتی خریدار نفت ما فقط چین است؛ وجود فروشنده های متعدد نفت فقط قیمت نفت ایران را کاهش می دهد!

این کارشناس انرژی، با بیان اینکه اکنون به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌اند، گفت: ما در این بازار، تنها یک خریدار داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت هایشان را فقط ارزان‌تر می‌کنند!

 

با برنامه هفتم توسعه؛ دیگر بیت المالی وجود ندارد!

خاقانی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی که باعث شفافیت در نقل و انتقال پول باشد، با انتقاد از بندهایی از برنامه هفتم توسعه که در آن گفته شده، تمام درآمدهای نفت به جای اینکه به خزانه داده شود، به صندوق توسعه ملی واریز شود و صندوق توسعه ملی در درآمدهای ارزی به مانند خزانه دار عمل کند؛ گفت: با این شرایط، دیگر بیت المالی وجود ندارد. مگر مدیرعامل این صندوق عنوان نکرده بود که کل سرمایه ما 150 میلیارد دلار است، اما در حال حاضر 10 تا 15 میلیارد دلار در اختیار داریم و باقی آن قابل وصول نیست! 100 میلیارد توسط دولت های مختلف برداشت شده و 40 میلیارد نیز تحت عنوان وام به شرکتها پرداخت شده است. این پول ها کجا می‌رود؟!

 

برنامه هفتم توسعه می گوید بخش بالادستی صنعت نفت ایران در اختیار چند شرکت فراقانونی است!

وی با اشاره به مواردی که به شرکت ها وام پرداخت شده و آنها نتوانسته اند این وام را به صندوق توسعه ملی بازگردانند، افزود: ملی بودن صنعت نفت به چالش کشیده، اما اینکه چه کسانی صاحب آن می‌شوند روشن نیست! حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آنها هم جزء نهادهای فراقانونی اقتصادی هستند! می بینیم که حتی نفتی که زیر زمین  است و تاکنون می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است.

 

سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند! دلسوزان خارج از دولت وارد شوند

مدیرکل پیشین وزارت نفت با بیان اینکه در دولت نهم و دهم تلاش شد وزارت نفت را منحل و آن را در وزارت نیرو ادغام کنند اما موفق نشدند، به جماران گفت: اکنون به روش دیگری سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند. آن زمان صنعت نفت در برابر انحلالش مقاومت می‌کرد، اما اکنون کسانی که درصنعت نفت حضور و مدیریت این صنعت را برعهده دارند، آن مقاومت را نشان نمی‌دهند و با این طرح ها همراهی می‌کنند.

خاقانی تاکید کرد: باید کارشناسان و دلسوزان نظام، خارج از دولت ، وارد بیان و تحلیل این مساله شوند و روشن شود که چه اتفاقی برای کشور در حال وقوع است!

نفت فروشی، کارکرد سایر ارگان ها را تغییر می دهد

وی با بیان این پرسش که ایجاد بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول های کلان نفت، کارکرد نیروهای مسلح را تغییر می‌دهد و چشم اندازهای مبهمی ایجاد می‌کند، افزود: در صورت ادامه این روند، ایران مانند مصر خواهد شد که در آن سهم عمده اقتصاد مصر در اختیار ژنرال های ارتش است. با یک انتخابات سوری، آقای السیسی دوباره انتخاب شد. وضعیت سودان را ببینید که چگونه نیروهای مسلح بر سر تقسیم غنایم با یکدیگر دعوایشان می‌شود. این خطرات را باید ما مدنظر قرار دهیم.

  مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی ایران تقریبا بر عهده برخی ارگانهاست و برنامه هفتم توسعه آن را قانونی خواهد کرد! نمی دانیم چطور درباره این موارد اظهار نظر کنیم! جمهوریت نظام در کمرنگ شدن است  

این کارشناس انرژی، با تاکید بر اینکه در سال های گذشته، بخش خصوصی که دولت مرحوم هاشمی و دولت های هفتم و هشتم با آنها کار می‌کردند و پیمانکاران بسیار قوی داشتند، از بین رفته است، گفت: اکنون تقریبا اقتصاد و سیاست خارجی ایران را برخی ارگان ها مدیریت می‌کنند و برنامه هفتم نیز آن را قانونی خواهد کرد! اگر تاکنون با نام دولت پنهان درباره آن صحبت می‌شد، اکنون با برنامه هفتم و بودجه سال 1403، ارگان‌هایی که تخصصهای اداره کشور نیست، علنا وارد حوزه اجرایی و مدیریت کشور می‌شوند و در شرایطی که این ارگانها در چارچوب قانون اساسی تحت مدیریت قوه مجریه نیستند، ما نمی‌دانیم چگونه درباره عملکرد آنها اظهار نظر کنیم! باید در نظر بگیریم که با اجرای این برنامه، جمهوریت نظام درحال کمرنگ شدن است و ما وارد فاز حکومت اسلامی می‌شویم و باید دید قرار است در آن فاز، چگونه کشور مدیریت شود.

به گزارش جماران، با اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی گنجانده شده بود که در آن کارگردانیِ درآمدهای نفتی از حیطه اختیارات دولت خارج شود و در اختیار صندوق توسعه ملی قرارگیرد و توزیع کننده آن، صندوق توسعه ملی باشد، اما در نهایت نمایندگان مجلس در فرایند بررسی این موضوع، با حذف آن کارگردانی نفت و درآمدهای نفتی را همچنان در اختیار دولت قرار دادند.

 

خادمی: ضعیف بودن وزارت نفت، باعث شده پای نهادهای دیگر برای فروش نفت باز شود

 

همچنین هدایت الله خادمی - رئیس انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز و عضو پیشین کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با جماران، با تاکید بر اینکه فروش نفت، کاری تخصصی است که سالیان سال، وزارت نفت آن را انجام می‌داد و مشکلی هم نبود، خاطرنشان کرد: با اعمال تحریم ها، تمرکز و نظارت بر مجاری اداری و سنتی شناخته شده مقداری بیشترشده و مشکلاتی ایجاد کرده است. راه‌های مختلفی برای حل این مساله، پیش‌بینی شد، اما در حدی نبودند که نیاز کشور را تکافو کنند. به همین دلیل پای نهادهای دیگر به میان آمد.

وی توضیح داد: با توجه به ارتباطاتی که این نهادها دارند، می‌توانند کار فروش نفت را تسهیل کنند و نهادهای مرتبط کشورهای دیگر، می‌توانند روی دولت یا شرکت های خود هم تاثیر بگذارند. کافی است که یک سفارش کنند و نفت فروخته شود. نه اینکه امکان رصد نفتی که از طریق این نهادها فروخته شود، وجود ندارد، بلکه آن را ندیده می‌گیرند و رصدشان نمی‌کنند. به گونه ای اطلاع دارند که این کار در حال انجام است اما مانع آن هم نمی‌شوند، و باعث می‌شود نفت در نهایت فروخته شود.

به گفته رئیس انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز؛ اگر وضعیت کشور عادی بود، می‌گفتیم این کار اصولی نیست اما در شرایط فعلی، خصوصا با وضعیت این وزارت نفت که بسیار ضعیف عمل می‌کند، اگر این نهادها نبودند شاید همین مقدار نفت هم به فروش نمی‌رفت.

 

این نهادها وظایف خود را دارند نه فروش نفت اما وزارت نفت ضعیف است...

خادمی افزود: شاید اگر به جزء وزارت نفت فعلی، در همین شرایط هم کسانی دیگر بودند می‌توانستند با مذاکره و با ارتباطاتی که وجود داشت، تدبیری کنند که نفت ‌فروخته شود و می‌گفتیم این نهادها حداکثر برای کمک آمده‌اند. اما این نهادها باید وظایف خود را انجام دهند وقتی دیدند وزارت نفت توان این حضور را ندارد، برای کمک اعلام آمادگی کردند. گاه هم می‌بینیم بودجه به آنها داده نمی‌شود و ما که کشور تک محصولی هستیم، بابت بودجه‌ای که باید به آنها بدهیم نفت می‌دهیم. اما این وظیفه وزارت نفت بود که نتوانست آن را انجام دهد. مانند کدبانویی که برایش مهمان آمده و نمی‌تواند کار را انجام دهد، همسایه ها به کمک او می‌آیند، اما اینکه تا چه میزان دلسوزانه عمل کنند، مباحث دیگری است و امکان دارد که مشکلات دیگری هم پیش بیاید.

 

نظارت در این مجلس، تعطیل! / وزارت نفت هم می گوید نمی توانم!
 

این نماینده پیشین در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه ما در روال عادی قرارنداریم، به جماران گفت: کسانی که در این دولت مسئولیت پذیرفتند، حتما شرایط کشور را می‌دانستد. شعار هم فراوان دادند. با همین شرایط، برنامه را به مجلس دادند و گفتند ما می‌توانیم ارزآوری داشته باشیم و کشور را توسعه دهیم. اما متاسفانه مجلس تنها برنامه وزرا را گرفته و وزرا هم آن برنامه‌ها را جایی پرت کرده‌اند. این مجلس هم که به نوعی تعطیل است و نظارت در آن جایی ندارد.

خادمی ادامه داد: وزارت نفت مساله را رها کرده و گفته من نمی‌توانم، همین هست که هست. در نهایت گفتند هر کسی می‌تواند بفروشد بیاید.

وی اضافه کرد: قطعا این وضعیت ساختارها را به هم می‌ریزد و حتما اشکالاتی ایجاد می‌کند، اما حساب سود و زیان فعلی در کشور، تصمیم بین بد و بدتر است. وقتی این وزارتخانه نمی‌فروشد باید چه کار کنیم!

 

تصمیم فروش نفت توسط نیروهای مسلح، اشتباه است بین بد و بدتر انتخاب می کنیم!

خادمی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت، گفت: تصمیم ما برای فروش نفت توسط نیروهای مسلح، اشتباه است و امکان دارد هر اتفاق بدی پشتش باشد. باید پیامدهای این تصمیمات بررسی و کنترل شوند. اما در وضعیت فعلی، ما بین شرایط بد و بدتر هستیم و به سطح خوب نرسیده‌ایم. همه کارهایی که می‌کنیم بد است؛ وقتی می‌پرسیم، می‌گویند اگر این کار را نکنیم، بدتر اتفاق می‌افتد، بنابراین اجازه دهید همین کار بد را انجام دهیم!

رئیس انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز با ابراز این ادعا که ما شایسته سالاری را کنارگذاشته‌ایم و آدم های کوچک، روی پست های مهم در وازرتخانه‌ها و ادارات کل قرارگرفته‌اند، اظهار کرد: رسیدن به چشم اندازها، ابزار نیاز دارد و مهمترین ابزار مدیران کاردان هستند. نمی‌شود در سیستمی آرد وارد کرد و خروجی آن طلا باشد. اگر انتظار کار از این مدیران کشور داریم، کار اینها نیست. باید به سمت شایسته سالاری برویم. متاسفانه گروه بازی هایی، در کشور وجود دارد که آنها تعیین کننده هستند و بعد یک باره 50 درصد مدیریت را کنار می‌گذارند.

وی گفت: من نگران مردم صدسال آینده این کشور هستم که می‌خواهند در این سرزمین زندگی کنند. ما هیچ منابعی برای آنها باقی نگذاشته ایم و سرمایه شان را سرمایه گذاری نکردیم که مردم آینده با آن بتوانند زندگی کنند. با این اقداماتی که در پیش گرفته‌ایم، تن آدم می‌لرزد وقتی 50یا 100سال آینده را تصور می‌کند. ما داریم بد عمل می‌کنیم. راهش کاردانی و شایسته‌سالاری است. دولتمردان ما را نگاه کنید، انتظار کار خوب از آنها دارید! همین که در این کشور کلید برق را می زنم لامپ روشن می‌شود و آب از سقف فرونمی‌ریزد، تعجب می‌کنم.

نباید وزارتخانه و پست ها را بگیرید، کارش را برون سپاری کنید!

خادمی ادامه داد: ورود نیروهای مسلح به اقتصاد، برای برخی کشورها اتفاقات بدی رقم زد، اما برخی کشورها مانند چین خوب عمل کردند. نیروهای نظامی‌اش آهسته آهسته و کنترل شده وارد شدند و به کشور کمک کردند. با توجه به اینکه در کشور ما نظارتی وجود ندارد، نمی‌دانیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. امیدواریم هر وزارتخانه ای بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد و اینگونه نباشد که وزراتخانه ها را بگیرند و پستها را تصاحب کنند اما کارشان را برون سپاری کنند.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی قیمت نفت نیروهای مسلح وزارت نفت مجلس بابک زنجانی فروش نفت خادمی نهادهای نظامی خاقانی بودجه 1403 درآمد نفت ایران فروش روزانه نفت انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی ستاد کل نیروهای مسلح برنامه هفتم توسعه قیمت های بهتر صندوق توسعه ملی گزارش جماران گاز و پتروشیمی فروش نفت ایران فروشندگان نفت درآمدهای نفتی برای فروش نفت درآمدهای نفت فروشنده ها شاهزاده ها صادرات نفت برمی دارند بانک مرکزی قرارگاه ها وجود ندارد فروخته شود فروش نفت وزارت نفت بد و بدتر نفت و گاز تحریم ها ارگان ها پیش بینی قیمت نفت صنعت نفت نفت خام دولت ها شرکت ها پول ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۹۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089